بيّن متخصصون لـ«عكاظ» أن أسعار الوقود في السوق المحلية السعودية لا تزال هي الأدنى عالميا، وأنه توجد حالات استغلال واسعة لدعم الدولة لهذه المادة الحيوية؛ ما أدى إلى تفاقم ظاهرة التهريب إلى دول مجاورة، والتلاعب بها بأشكال مختلفة، وتكليف الدولة خسائر غير منظورة بمليارات الريالات. وشددوا على ضرورة الحد من هذا الهدر.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار البنزين يخلق حالة سلبية فيما يتعلق بالطلب عليه مثله وبقية السلع الأخرى.
ولفتوا إلى أن الانخفاض في الطلب على البنزين نتيجة زيادة الأسعار من الصعب تحديده في المرحلة الراهنة.
وأوضح المحلل الاقتصادي والنفطي المهندس سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن أسعار البنزين في السعودية ما زالت الأقل عالميا، فمثلا يراوح سعر لتر البنزين في دول أوروبا عموما بين 6 -7 ريالات، بينما السعر في السعودية بين 70 - 90 هللة فقط.
وأشار إلى أن أسعار البنزين لا تزال منخفضة مقارنة مع الدول الخليجية المجاورة، وأن ارتفاع مؤشر المعيشة يمكن النظر إليه بنظرة إيجابية من خلال الاتجاه لترشيد الإنفاق.
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة: «المبالغة في دعم الطاقة ومشتقات البترول طالما سبّبت الكثير من السلبيات للاقتصاد الوطني، وعمليات التهريب والاستغلال الكبير مرتبطة بانخفاض أسعار البنزين في المملكة؛ الأمر الذي يكلف الدولة خسائر غير منظورة بمليارات الريالات».
وشدد على ضرورة وضع الدولة يدها على هذه الثروة المهدرة، خصوصا أن المملكة ما زالت من الدول الأقل عالميا في أسعار الطاقة.
من جهته، أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»:«ارتفاع أسعار البنزين يخفض الطلب عليه مثله وبقية السلع الأخرى، والانخفاض في الطلب على البنزين نتيجة ارتفاع الأسعار من الصعب تحديده في المرحلة الراهنة، وفي الوقت نفسه فإن التراجع على الطلب لن يكون كبيرا على الأغلب».
من ناحيته، أفاد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ» بأن رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد، ومنها المشتقات البترولية أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وأن الأسعار ما زالت أقل بكثير قياسا بدول أخرى. وشدد على أهمية استفادة الدولة من مقومات الاقتصاد الوطني، وأن التكلفة العالية لإنتاج المشتقات لا تتناسب والقيمة التي تباع بها.
من جهته، ذكر أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني أن زيادة أسعار البنزين للمستويات العالمية سيرفع من الإيرادات على خزينة الدولة.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار البنزين يخلق حالة سلبية فيما يتعلق بالطلب عليه مثله وبقية السلع الأخرى.
ولفتوا إلى أن الانخفاض في الطلب على البنزين نتيجة زيادة الأسعار من الصعب تحديده في المرحلة الراهنة.
وأوضح المحلل الاقتصادي والنفطي المهندس سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن أسعار البنزين في السعودية ما زالت الأقل عالميا، فمثلا يراوح سعر لتر البنزين في دول أوروبا عموما بين 6 -7 ريالات، بينما السعر في السعودية بين 70 - 90 هللة فقط.
وأشار إلى أن أسعار البنزين لا تزال منخفضة مقارنة مع الدول الخليجية المجاورة، وأن ارتفاع مؤشر المعيشة يمكن النظر إليه بنظرة إيجابية من خلال الاتجاه لترشيد الإنفاق.
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة: «المبالغة في دعم الطاقة ومشتقات البترول طالما سبّبت الكثير من السلبيات للاقتصاد الوطني، وعمليات التهريب والاستغلال الكبير مرتبطة بانخفاض أسعار البنزين في المملكة؛ الأمر الذي يكلف الدولة خسائر غير منظورة بمليارات الريالات».
وشدد على ضرورة وضع الدولة يدها على هذه الثروة المهدرة، خصوصا أن المملكة ما زالت من الدول الأقل عالميا في أسعار الطاقة.
من جهته، أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»:«ارتفاع أسعار البنزين يخفض الطلب عليه مثله وبقية السلع الأخرى، والانخفاض في الطلب على البنزين نتيجة ارتفاع الأسعار من الصعب تحديده في المرحلة الراهنة، وفي الوقت نفسه فإن التراجع على الطلب لن يكون كبيرا على الأغلب».
من ناحيته، أفاد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ» بأن رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد، ومنها المشتقات البترولية أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وأن الأسعار ما زالت أقل بكثير قياسا بدول أخرى. وشدد على أهمية استفادة الدولة من مقومات الاقتصاد الوطني، وأن التكلفة العالية لإنتاج المشتقات لا تتناسب والقيمة التي تباع بها.
من جهته، ذكر أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني أن زيادة أسعار البنزين للمستويات العالمية سيرفع من الإيرادات على خزينة الدولة.